📅 سبتمبر 18, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

كتب عاطف صبحى

كجوك: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي.. و48 مليارًا لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار لدعم السياحة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار كجوك إلى أن السياسة المالية تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الموازنة تتضمن انحيازًا واضحًا للتنمية البشرية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتعزيز قدرات الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين.

تشجيع الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد

وأكد وزير المالية أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي على رأس أولويات السياسة المالية، لافتًا إلى تخصيص موارد مالية للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.

وأضاف أن هناك 4 أولويات رئيسية للسياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، وتتمثل في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متسقة ومتكاملة لضمان تحسن مؤشرات المديونية الحكومية وخدمة الدين وإطالة متوسط عمر الدين.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

ومن جانبه، أشار ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه المخصصات تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية ودعم الإنتاج المحلي.

وأكد أن هذه البرامج تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنتاج والتصدير، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي.

«موازنة المواطن» تعزز المشاركة المجتمعية

وقالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، انطلاقًا من مبدأ «كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة».

وأوضحت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» في المحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.

ويأتي الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» في إطار توجه وزارة المالية نحو تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات المالية بصورة مبسطة، بما يدعم مشاركة المواطنين في متابعة أولويات الإنفاق العام وبرامج التنمية والخدمات المقدمة لهم.