📅 5 أكتوبر، 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

كتب عاطف صبحى 

رئيس الوزراء: جذب الاستثمارات الأجنبية ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027–2030، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحورًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على استمرار العمل لترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تستند إلى بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، مع تمكين القطاع الخاص باعتباره أحد محركات النمو الرئيسية.

وأشار مدبولي إلى أهمية أن تسهم الاستثمارات الجديدة في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

استراتيجية جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف وضع إطار متكامل لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

وأوضح أن إعداد الاستراتيجية اتبع نهجًا تشاركيًا، من خلال إجراء مشاورات مكثفة مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب حوار مباشر مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية متخصصة.

وشاركت في هذه المشاورات اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، إلى جانب إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، والاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

تحديد القطاعات الواعدة ومستهدفات الاستثمار حتى 2030

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المحاور والمرتكزات الأساسية للاستراتيجية، والتي تتضمن تشخيص بيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية، وتحديد القطاعات الواعدة والأكثر أولوية للترويج الاستثماري وتوجيه رؤوس الأموال إليها.

كما تتضمن الاستراتيجية وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.

ميكنة خدمات المستثمرين واختصار الإجراءات

وتتضمن الاستراتيجية كذلك العمل على الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، وتنفيذ الإصلاحات المقترحة بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويستهدف هذا التوجه تيسير الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتحسين تجربة المستثمر، بما يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية المصرية ويدعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة.