سويلم: تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والتوسع في التحول الرقمي يدعمان استدامة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ملامح منظومة إدارة الموارد المائية في مصر، ومحاور «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، وذلك خلال محاضرة بعنوان «الابتكارات في إدارة الموارد المائية» ألقاها على هامش مشاركة سيادته في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP17، المنعقد في منغوليا.
وأكد الدكتور سويلم أن مصر تواجه تحديات متزايدة في مجال المياه، في ظل محدودية الموارد المائية وارتفاع الطلب عليها، وهو ما يدفع الدولة إلى تبني سياسات متكاملة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
«المياه 2.0».. التحول إلى منظومة أكثر كفاءة ورقمية
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 يرتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تأهيل ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة وتشغيل المنظومة، إلى جانب تعزيز الاعتماد على البيانات والتقنيات الرقمية لدعم عمليات المتابعة واتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الوزارة تتوسع في استخدام صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار «الدرون» في أعمال الرصد والمتابعة، بما يوفر بيانات دقيقة وسريعة تساعد في تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة التشغيل.
واستعرض الدكتور سويلم تجربة التوأم الرقمي على ترعة الإسماعيلية باعتبارها نموذجًا لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، موضحًا أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي للمنظومة المائية، من خلال توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة في متابعة وإدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة التشغيل.
التوسع في إعادة استخدام المياه
وتناول وزير الري جهود الدولة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه تواكب التحديات الحالية والمستقبلية.
كما استعرض جهود الدولة في حماية الشواطئ المصرية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، بما يسهم في الحد من الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية المصرية.
تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا
وأشار الدكتور سويلم إلى جهود مصر في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل والدول الأفريقية، انطلاقًا من إيمان مصر بأهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة الموارد المائية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة لشعوب القارة الأفريقية.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في مواجهة تحديات المياه والمناخ، وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية في مجال الإدارة الرشيدة للموارد المائية.
الحوكمة والمشاركة المجتمعية في إدارة المياه
وتطرق وزير الموارد المائية والري إلى أهمية الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي باعتبارهما عنصرين أساسيين في منظومة الإدارة الحديثة للمياه.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة المنتفعين من خلال تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، إلى جانب تطوير آليات التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يعزز التكامل بين الوزارة والمنتفعين والجهات التشريعية في التعامل مع مختلف قضايا المياه.
تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية
كما استعرض الدكتور سويلم تجربة الوزارة في تدريب السيدات الريفيات على الاستفادة من نبات ورد النيل في إنتاج المشغولات اليدوية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تمثل نموذجًا لتحويل أحد التحديات البيئية إلى فرصة للاستفادة الاقتصادية، فضلًا عن مساهمتها في توفير فرص عمل ودعم المجتمعات المحلية.
البنية التحتية والتكنولوجيا والطبيعة.. منظومة متكاملة لاستدامة المياه
وأكد وزير الموارد المائية والري أن مصر مستمرة في تطوير منظومة إدارة المياه من خلال الجمع بين البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا الرقمية، وإعادة استخدام المياه، والحلول القائمة على الطبيعة، والحوكمة، والمشاركة المجتمعية، في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه «المياه 2.0».
وشدد على أن هذا النهج يستهدف تحقيق الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية، ورفع كفاءة إدارة المياه، وتعزيز قدرة المنظومة على مواجهة التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد المائية للأجيال القادمة
أخبار ذات صلة
محافظ الغربية: ما نشهده اليوم نتائج حقيقية لتحويل التدريب إلى مهارة.. والمهارة إلى فرصة عمل وحياة أفضل
وزير السياحة من مطروح: فرص استثمارية واعدة لتعزيز مكانة المحافظة كمقصد سياحي متكامل
سويلم يلقي كلمة مصر في COP17 بمنغوليا: الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي وحشد التمويل ضرورة لمواجهة التصحر والجفاف
متابعة ميدانية للتشغيل التجريبي