تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، التقرير السنوي لمؤشرات أداء البنك خلال العام المالي 2025-2026، والذي أظهر تحقيق نمو ملحوظ في النتائج المالية وتوسّعًا في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ووليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزيرة، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن.
وكشف التقرير ارتفاع إجمالي ميزانية البنك إلى 70.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 61.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 9.2 مليار جنيه ونسبة نمو قدرها 15%.
كما ارتفع صافي أرباح البنك خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة بلغت نحو 1.42 مليار جنيه ونسبة نمو قدرها 38.7%.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا ويحسن مستوى معيشتها.
وأوضحت أن خطة التطوير ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على الكفاءة والحوكمة والعدالة، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير المنتجات والخدمات، ومراعاة البعد الاجتماعي عند تصميم السياسات التمويلية.
وأضافت أن البنك يتبع منهجًا مؤسسيًا قائمًا على التخطيط المتكامل والتنسيق مع الجهات المعنية، وتطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يضمن حسن توظيف الموارد وتعزيز مكانة البنك باعتباره إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية.
من جانبه، أوضح وليد النحاس أن استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتعتمد على إتاحة التمويل، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار، وتطوير قواعد البيانات، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة.
وأشار إلى عمل البنك على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينها مستفيدو برنامجي «تكافل وكرامة» والخدمات المتكاملة والمساعدات، موضحًا أن برنامج التمويل متناهي الصغر يمثل خطوة مهمة نحو تمكين مستفيدي الدعم النقدي اقتصاديًا ومساعدتهم على الخروج من دائرة العوز.
وفي إطار الدور الاجتماعي للبنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه على الإعانات والمساعدات من خلال البنك ولجان الزكاة التابعة له نحو 374 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 258 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 47%.
كما انتهى البنك من تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة، فيما تتواصل أعمال ميكنة لجان الزكاة لتعزيز الرقابة وضبط صرف المساعدات لمستحقيها، وربط حسابات اللجان بالبنك إلكترونيًا.
أخبار ذات صلة
بمكرمة من شيخ الأزهر.. افتتاح مسجد الإمام الحسين عقب تطويره وتجديد فرشه
15.5 مليار دولار استثمارات أجنبية.. مدبولي يكشف مؤشرات الثقة الدولية وخطة مصر لما بعد «صندوق النقد»
14 ساعة في مواجهة الخطر.. مدبولي يكشف كواليس «ملحمة دمياط» والتحقيقات تتعقب مصدر المسيّرة
رئيس الوزراء يؤكد انتظام العمل بميناء دمياط واستقرار جميع الخدمات التشغيلية