وزارة الإسكان تُفعّل الإخطار الإلكتروني بقرارات تخصيص الأراضي والتسعير النهائي للمستثمرين

راندة المنشاوي: خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ودعم مناخ الاستثمار

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل خدمة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي متضمنة التسعير النهائي، وذلك عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكدت الوزيرة أن الخدمة تشمل قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها الهيئة، وتسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضافت أن التحول إلى الإخطار الإلكتروني يأتي ضمن توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، بما يتيح إنجاز المعاملات بصورة أكثر سرعة وشفافية، ويمكن المستثمرين من متابعة مواقفهم وإجراءاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعاملات الورقية، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، وسرعة استكمال إجراءات التخصيص، ودعم تحصيل مستحقات الدولة وفق آليات واضحة وموثقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، وتحديث قنوات التواصل مع المستثمرين من خلال منصات رقمية تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.

وأشار إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية المدن الجديدة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بدوره، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات بقرارات التخصيص متضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، بما يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، ويساعد المستثمرين على استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة.

وأضاف أن التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي داخل الهيئة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستثمر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يؤكد انتظام العمل بميناء دمياط واستقرار جميع الخدمات التشغيليةمدبولي يتابع جهود احتواء حريق سفينتين بميناء دمياط ويؤكد انتظام حركة التشغيلالتعليم العالي تعلن القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة قبل بدء تنسيق 2026/2027وزيران يبحثان تعظيم عوائد الاستثمار في قطاعات التضامن الاجتماعي وتعزيز التعاون الاقتصادي