مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للأجور ويقر زيادة جديدة للعاملين بالقطاع الخاص.. و350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة السنوية
في خطوة جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز مستويات المعيشة، وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، مع إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بقيمة 350 جنيهًا، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية.
مدبولي: تحسين دخول المواطنين أولوية حكومية
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجلس القومي للأجور بتشكيله الجديد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل وآليات تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح مدبولي أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يجعل الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآته أحد الملفات المهمة التي تحرص الحكومة على متابعتها، مشددًا على أهمية التعاون مع ممثلي القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات تحسين دخول العاملين.
8500 جنيه الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في 2027
وشهد الاجتماع الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، في إطار جهود الدولة لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحسين العائد من العمل.
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية
وفي السياق ذاته، وافق المجلس القومي للأجور على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتقرر ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في مصر
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025.
وأشار إلى أن إجمالي منشآت القطاع الخاص يقترب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، لافتًا إلى أهمية الانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل ورفع مستويات دخول العاملين.
مجموعة عمل لزيادة الأجور وتحسين الدخول حتى 2030
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تحقيق التوافق مع ممثلي القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين متطلبات العاملين والقدرة الاقتصادية للمنشآت، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة.
أخبار ذات صلة
وزير الصحة يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون الصحي.. توطين صناعة الأجهزة الطبية وإدخال الجراحات الروبوتية بمصر
وزيرة الإسكان تستجيب لشكاوى أهالي الغربية دراسة تخفيض تكلفة وصلات الصرف الصحي بقرية نجريج
«دعوت ربنا قبل ولادتهم».. أم توأم دولة التلاوة تكشف قصة دعاء تحقق مع الحسن والحسين
وزير النقل يشدد على تشغيل جهاز التحكم الآلي ATC وعدم تعطيله طوال رحلة القطار