تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطتها التنفيذية، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، في إطار جهود الدولة لتطوير إدارة الشركات المملوكة لها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تعديلات جديدة بعد التشاور مع الوزارات والمؤسسات الدولية
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية المصاحبة لها، عقب إجراء التعديلات المقترحة.
وأوضح أن الخطة التنفيذية عُرضت على جميع الوزارات المعنية، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى وجود إشادة واسعة بالخطة من جانب هذه المؤسسات.
وأكد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تضطلع بدور محوري في تنفيذ الوثيقة، من خلال تحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، تستهدف رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تعزيز كفاءة الشركات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص
وأشار العرض إلى أن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة يستهدف تعظيم العائد من الأصول العامة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما تستهدف الوثيقة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال إطار يحدد توجهات الدولة بشأن ملكيتها للشركات والأصول، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة أمام مجلس الوزراء
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أنه تم طرح الوثيقة لحوار مجتمعي استمر شهرين، أعقبه التوافق على صيغتها النهائية بعد إدراج الملاحظات التي طُرحت خلال المناقشات.
وأشار إلى أنه سيتم عرض الوثيقة على مجلس الوزراء، في خطوة تمهد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالإصدار الثاني وخطته التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير إدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.





