حسن نصر: لجنة المحروقات تنعقد خلال أكتوبر.. وقرار التسعير يرتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن ملف زيادة أسعار البنزين والسولار لا يزال مطروحًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح متوقعًا في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.
وقال حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن أسعار البترول عالميًا شهدت تغيرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن ذلك ينعكس على تكلفة دعم المواد البترولية والأعباء التي تتحملها الدولة.
لجنة المحروقات خلال أكتوبر
وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إلى أن لجنة المحروقات من المقرر أن تنعقد خلال شهر أكتوبر الجاري، لبحث تطورات أسعار الوقود، موضحًا أن قرار تحريك أسعار البنزين والسولار يرتبط بعدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية.
وأكد أن الدولة تضع الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند اتخاذ قرارات تسعير المواد البترولية، خاصة في ظل ارتفاع حجم الأعباء المالية المرتبطة باستمرار دعم المحروقات.
توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار
وحول احتمالية تثبيت أسعار الوقود، قال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، معتبرًا أن تحريك الأسعار أصبح مسألة وقت، في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط عالميًا.
وتوقع رئيس الشعبة، في حال اتخاذ قرار بزيادة أسعار البنزين والسولار، أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15%، مشددًا في الوقت نفسه على أن النسبة النهائية وموعد تطبيق أي زيادة يتوقفان على القرار الرسمي للجهات المختصة.
وأوضح أن استمرار تثبيت أسعار المحروقات يعني تحمل الدولة أعباء مالية إضافية نتيجة استمرار دعم المواد البترولية، في الوقت الذي تتأثر فيه السوق المحلية بالتغيرات في أسعار النفط العالمية.
لا قرار رسمي حتى الآن
وتأتي هذه التصريحات في إطار النقاش الدائر حول مستقبل أسعار الوقود في مصر، بينما تظل أي زيادة فعلية في أسعار البنزين والسولار مرتبطة بالقرار الرسمي الصادر عن الجهات المختصة، ولا تُعد النسب المتداولة توقعات أو تصريحات من جانب الشعبة قرارًا نهائيًا بشأن الأسعار.





