وزير التخطيط: تطوير القطاع الزراعي أولوية وطنية لخلق فرص العمل وربط الإنتاج الزراعي بالصناعة
وزير الزراعة: آليات جديدة لجذب الاستثمارات الخاصة وتطبيق مؤشرات أداء واضحة لضمان استدامة التنمية الزراعية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في القطاع الزراعي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية الريف المصري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين، بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشؤون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الزراعة يمثل أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد المصري، نظرًا لدوره الكبير في توفير فرص العمل واستيعاب نسبة مهمة من القوى العاملة، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الزراعي يأتي ضمن أولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في التصنيع الزراعي، من خلال تفعيل مفهوم “القرية المنتجة” الذي يهدف إلى الربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الفاقد، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل والسلع الغذائية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من النشاط الزراعي، ويدعم فرص الاستثمار والتشغيل، خاصة في المناطق الريفية.
من جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة جديدة من التطوير تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليًا وعالميًا.
وأوضح وزير الزراعة أن خطة الوزارة تتضمن وضع آليات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتبني مفاهيم النمو الأخضر والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
وشدد فاروق على أهمية وضع إطار زمني واضح لتنفيذ المشروعات والبرامج المستهدفة، مع تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لمتابعة معدلات الإنجاز وقياس أثر التدخلات التنموية، بما يضمن تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف أن تطوير القطاع الزراعي يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتوفير فرص عمل متنوعة، مع تعزيز دور المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي لضمان التكامل بين خطط التنمية الزراعية والاقتصادية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتنمية الريفية، وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي المصري.
أخبار ذات صلة
«خبر مفرح لزوار العذراء».. قطار إضافي من القاهرة إلى أسيوط لخدمة المحتفلين بدير درنكة
وزير العمل يبحث مع نقيب التمريض تطوير مهارات الخريجين وتوفير فرص عمل لهم
وزير الصناعة يتفقد مجمع «طنطا للكتان والزيوت» ومصنع «البنا تكس» بالغربية
وزير الثقافة يطلق الدورة الثالثة من «قوتنا في شبابنا» بمشاركة 513 شابًا وفتاة من 14 محافظة