عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، لبحث تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتيسير حركة الاستثمار والتجارة.
وأكد الوزير أن الهدف هو تغيير الواقع للأفضل من خلال تشجيع الاستثمار، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتسهيل حركة التجارة، مشددًا على أهمية التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات محدثة للشركات وسلاسل الإمداد المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية.
وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات، من بينها تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يسهم في تسريع الإجراءات ودعم الشركات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتقييم والتأسيس.
وأشار إلى أن بناء قواعد بيانات دقيقة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة أساسية لتوجيه برامج الدعم والخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات والمعارض والبعثات التجارية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تشمل تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتحديث الهيكل التنظيمي، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي.
وأكد الوزير أن الغرف التجارية تمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في نقل احتياجات مجتمع الأعمال والمساهمة في تطوير السياسات الاقتصادية، مشددًا على أن الهدف النهائي هو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرقمنة والإصلاح التشريعي والتواصل الفعال مع المستثمرين لرفع كفاءة الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطة تطوير الاتحاد تستهدف تحديث البنية المؤسسية والرقمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والشركات، وتعزيز دور الاتحاد كشريك استراتيجي في دعم التجارة والاستثمار.
أخبار ذات صلة
باستثمارات 117 مليون دولار.. «جاسان جروب» الصينية تضع حجر أساس مجمع صناعي متكامل بالقنطرة غرب
282 مليون جنيه تمويلات جديدة لـ«المشروع القومي للبتلو».. دعم 213 مربيًا وتسمين أكثر من 4 آلاف رأس ماشية
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يتابع استعدادات استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال في نوفمبر المقبل
لأول مرة في مصر.. «الرقابة المالية» تضع الإطار التنظيمي لصناديق التحوط