📅 29 أكتوبر، 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ديفيد ميشود، مدير قطاع المياه بالبنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة وتنمية الموارد المائية، وتوفير الدعم الفني والتمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مدير قطاع المياه بالبنك الدولي، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث تناول الجانبان فرص توسيع مجالات التعاون في تطوير البنية التحتية المائية، وتحسين كفاءة منظومتي الري والصرف، والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها.

هاني سويلم: تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم الأولويات الوطنية

وأكد الدكتور هاني سويلم تقدير مصر للشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وحرص وزارة الموارد المائية والري على مواصلة التعاون والاستفادة من الخبرات الفنية الدولية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومستهدفات استراتيجية الموارد المائية والري 2050، والجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».

وأشار وزير الري إلى أهمية تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم مشروعات المياه ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

مشروعات الري والصرف ومعالجة المياه على مائدة المباحثات

وتناول اللقاء فرص التعاون في تطوير البنية التحتية المائية، وتحسين كفاءة شبكات الري والصرف، والتوسع في مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.

كما بحث الجانبان آليات توفير الدعم الفني لإعداد ودراسة المشروعات المائية ذات الأولوية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة لتنفيذها، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في قطاع المياه، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة وتلبية الاحتياجات المائية المختلفة.

تنسيق مصري مع البنك الدولي لدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة

وشملت المباحثات سبل مواصلة التعاون في مجال التخطيط المائي المتكامل، وتبادل المعرفة والخبرات بشأن أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها في مختلف الاستخدامات.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استمرار التنسيق بين المختصين بوزارة الموارد المائية والري والبنك الدولي، لمتابعة مجالات التعاون المشترك وتحديد فرص الدعم الفني والتمويلي للمشروعات المائية، بما يتوافق مع احتياجات الدولة وأولوياتها الوطنية.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة إدارة المياه، ورفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية، ودعم مستهدفات الأمن المائي والتنمية المستدامة.