📅 29 أكتوبر، 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، سبل تعزيز التعاون المصري الروسي في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والإمدادات الغذائية، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بسلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار الأسواق وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، المنعقد يومي 28 و29 أكتوبر 2026 بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثالثة، حيث استعرض الجانبان مستجدات التعاون المشترك ومتابعة الملفات التي تناولتها المباحثات السابقة في مدينة سوتشي خلال مايو الماضي.

مصر وروسيا تبحثان تأمين إمدادات القمح وتعزيز استقرار الأسواق

وتناولت المباحثات تطورات التعاون التجاري بين مصر وروسيا في مجال الحبوب، في ضوء أهمية روسيا باعتبارها شريكًا رئيسيًا لمصر في تأمين إمدادات القمح، أحد أهم السلع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز استقرار تدفقات الحبوب والإمدادات الغذائية، بما يضمن دعم أمن الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المصرية، في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وتحديات سلاسل التوريد الدولية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في تجارة السلع الغذائية الأساسية، والبناء على نتائج المباحثات السابقة بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية.

تطوير تخزين الحبوب والخدمات اللوجستية بين القاهرة وموسكو

وشملت المباحثات فرص توسيع التعاون في مجالات تخزين الحبوب وتداولها، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة وتحسين إدارة تدفقات السلع الأساسية.

كما بحث الجانبان سبل تبادل الخبرات في مجال التتبع الرقمي وتنظيم تجارة السلع الاستراتيجية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة العمليات التجارية وتحسين القدرة على التعامل مع التغيرات في الأسواق العالمية.

شراكة مصرية روسية لدعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد

ويأتي اللقاء في إطار حرص مصر وروسيا على مواصلة التنسيق المشترك في ملفات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب، وتعزيز التعاون التجاري واللوجستي بين البلدين.

كما يعكس استمرار المباحثات بين الجانبين توجهًا نحو تطوير آليات التعاون في تأمين السلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار أسواق الغذاء ويعزز قدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.