أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، بما يسهم في حوكمة الأسواق وضبطها، وضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة وحماية المستهلك من الغش الصناعي.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزير إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، في إطار متابعة أعمال تطوير الجهات التابعة للوزارة والوقوف على مستوى الخدمات الفنية والرقابية المقدمة للمصانع والشركات.
وكان في استقبال الوزير اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وعدد من قيادات المصلحة، ورافقه خلال الجولة المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
وتفقد الوزير مباني المصلحة وأعمال التطوير والإنشاءات الجارية بالمقر الرئيسي، كما استمع إلى عرض تفصيلي بشأن أعمال رفع الكفاءة التي نُفذت بالمقار والفروع التابعة للمصلحة في المحافظات، بما يدعم تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.
وشملت الجولة مركز معلومات المصلحة، الذي أُنشئ عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع المختلفة، حيث اطلع الوزير على البرامج والتقنيات المستخدمة وآليات التشغيل، وما يوفره المركز من بيانات وتقارير لدعم منظومة العمل وصناعة القرار.
وأكد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذية للوزارة في الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، والتحقق من التزام المنشآت بأعلى معايير الجودة المعتمدة، بما يحمي المواطنين من الغش الصناعي ويحافظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن الدولة تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن المصلحة تؤدي دور الرقيب على القطاع الصناعي والضامن لسير عمليات الإنتاج وفقًا لمعايير الجودة المطلوبة، بما يدعم زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأشاد الوزير بدور المصلحة في تنفيذ حملات التفتيش على المصانع والمراجل البخارية، والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة، مؤكدًا أن التفتيش الدوري على مراحل الإنتاج والاشتراطات الفنية يضمن تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلك، ويدعم المصنعين الجادين والملتزمين.
كما أشار إلى دور المصلحة في متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع، وقطع الغيار الواردة لمراكز الخدمة والصيانة، للتأكد من استخدامها في الأغراض التي استُوردت من أجلها، والحد من الاتجار غير المشروع بها.
واستعرض الوزير مع العاملين اختصاصات المصلحة وخطتها للتحول الرقمي الشامل، بما يساعد على تقليل زمن إنجاز الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات ومقترحات التعامل معها.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير الصناعة دعم الوزارة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين واللوائح القديمة التي قد تعوق عمل الحملات التفتيشية، إلى جانب تغليظ العقوبات المقررة على المصانع المخالفة.
أخبار ذات صلة
الرئيس السيسي يؤكد للعاهل الأردني دعم مصر الكامل لأمن المملكة ورفض الاعتداءات الإيرانية
أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.
رئيس جمهورية مدغشقر يزور الهيئة العربية للتصنيع ويبحث تعزيز الشراكة والتكامل الصناعي مع مصر
السودان يبحث ترتيبات زيارة كامل الوزير لبحث مشروع «المليون مسكن» وتطوير شبكة الطرق البرية