على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الأمم المتحدة ووزراء من البحرين والنمسا، لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير اهتمام مصر بأجندة “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي”، مشددًا على أهمية تطوير مؤشرات وطنية أكثر شمولًا لقياس التقدم التنموي ورفاه الإنسان، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية التقليدية، بما يعزز كفاءة صنع القرار.
وخلال لقائه مع رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، أشاد الوزير بدعم الصندوق للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، باعتبارها أداة رئيسية لسد فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، فيما أكد الصندوق استعداده لتعزيز التعاون مع مصر وتبادل خبراتها مع الدول الأخرى.
كما بحث الوزير مع وزيرة التنمية المستدامة البحرينية سبل تعميق التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات في إعداد التقارير الوطنية الطوعية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تنسيق الجهود الفنية خلال المرحلة المقبلة.
وفي لقاء آخر مع وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بالنمسا، استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح برنامج التحول الاقتصادي لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه يستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على الانضباط المالي، وزيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الإدارة المستدامة للدين العام.
كما تناولت المباحثات تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصادين المصري والأوروبي، حيث شدد الجانبان على أهمية التخطيط طويل الأجل وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.





