📅 أغسطس 19, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

شريف فاروق: القطاع التجاري شريك أساسي في تطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان انتظام الأسواق

تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني ضمن المشروع القومي «كاري أون».. والتحول إلى نموذج تجاري حديث وموحد

تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلات أصحاب المنافذ والبدالين خلال 15 يومًا

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية ورؤساء الشعب الفرعية بالمحافظات، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة المرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية، وآليات تطوير منظومة العمل بما يسهم في استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك في الاجتماع مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ مخلوف شعبان، مدير عام الشؤون القانونية، إلى جانب ممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات.

انتظام صرف السلع وتطوير المنافذ التموينية

وتناول الاجتماع انتظام عمل منظومة صرف السلع التموينية، والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، وفي مقدمتها انتظام إتاحة وصرف السلع، وآليات تطوير المنافذ، والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع POS، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، فضلًا عن الملفات المرتبطة بالتراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المالية والمطالبات، حيث تم التأكيد على أهمية وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة التعامل مع المشكلات، وعدم تحميل أصحاب المنافذ أي أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات معتمدة.

«كاري أون».. تطوير 40 ألف منفذ تمويني

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، وخطة تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث يقوم على الهوية الموحدة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية وأدوات التحول الرقمي في التشغيل والحوكمة.

ويستهدف المشروع تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تنفيذ عملية التطوير بصورة منظمة وتدريجية تراعي طبيعة عمل المنافذ القائمة، وتحافظ على دور أصحابها باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في المشروع، ومناقشة المراحل التنفيذية المقبلة وآليات التوسع في عملية التطوير.

حصر مشكلات التجار وتصنيفها وفق الأولوية

كما شهد الاجتماع حصر واستعراض أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ بمختلف المحافظات، مع الاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات والمستندات، وتصنيفها وترتيبها وفقًا للأولوية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع دراسة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لضمان الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول.

شريف فاروق: حلول عملية قابلة للتنفيذ

وأكد الدكتور شريف فاروق حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري، واستمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع.

وشدد الوزير على أن التعامل مع الملفات المطروحة لا يستهدف مجرد حصر المشكلات والتحديات، وإنما الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مع تحديد واضح للمسؤوليات وآليات التنفيذ والمتابعة والجداول الزمنية، بما يضمن انتظام عمل المنافذ التموينية واستمرار إتاحة السلع للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والمنافذ التموينية، بما يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي القطاع التجاري.

وأكد الوزير أن تطوير المنظومة يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان كفاءة واستدامة عمل أصحاب المنافذ، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة منظومة السلع التموينية بكفاءة وفاعلية.

لجنة مشتركة لحل المشكلات خلال 15 يومًا

وفي خطوة تستهدف الإسراع في التعامل مع مطالب أصحاب المنافذ، قرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمواد الغذائية.

وتتولى اللجنة مراجعة ودراسة جميع المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحتها الشعبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها وإزالة أي معوقات تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه الوزير اللجنة بالانتهاء من أعمالها خلال مدة أقصاها 15 يومًا، ورفع تقرير متكامل بنتائج أعمالها وما تم اتخاذه من إجراءات وتوصيات إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

أحمد الوكيل: التاجر التمويني شريك أساسي في تنفيذ المنظومة

من جانبه، أكد السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين واستقرار الأسواق.

وشدد الوكيل على أهمية العمل المشترك لإزالة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، ومناقشة المشكلات بصورة مباشرة مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية.

وأكد أن تطوير المنظومة يجب أن يتم في إطار من الشراكة والتنسيق، مشددًا على أن التاجر التمويني شريك أساسي في تنفيذ منظومة السلع التموينية.

متابعة دورية لضمان تنفيذ الحلول

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المطروحة وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها، ووضع آليات واضحة للتعامل مع كل ملف وفقًا لطبيعته وأولويته، بما يضمن الانتقال من رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكة والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، وتطوير منظومة السلع التموينية وبيئة العمل التجاري، بما يدعم استقرار الأسواق، وتعزيز توافر السلع، ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن والتاجر.