استمرار المقابلات هذا الأسبوع لاختيار قيادات جديدة وفق أعلى معايير العدالة والشفافية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة، حتى اليوم الأحد، من إجراء المقابلات الشخصية لـ636 متقدمًا لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026، لشغل 119 درجة وظيفية بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية في المحافظات، من الدرجات الممتازة والعالية ودرجة مدير عام.
وتشمل الوظائف المطروحة: سكرتير عام، وسكرتير عام مساعد، ورئيس مركز ومدينة وحي، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية، في إطار جهود الوزارة لاختيار الكفاءات المؤهلة لتولي المناصب القيادية بالإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
استمرار المقابلات الشخصية لـ1370 متقدمًا
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المقابلات الشخصية ستتواصل على مدار هذا الأسبوع، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط المسابقة وتم فحص ملفاتهم، والبالغ عددهم نحو 1370 متقدمًا.
وأكدت الوزيرة أن إجراءات الاختيار تتم وفقًا لضوابط ومعايير محددة، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على تحمل مسؤوليات العمل القيادي بالإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة منظومة الإدارة بالمحافظات.
لجنة عليا تضم قيادات وخبرات تنفيذية وقانونية
وتضم اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية والبيئة كلًا من اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا والقليوبية الأسبق، واللواء أحمد صقر، محافظ الغربية الأسبق، والدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إلى جانب الدكتور عصام شعت، مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، والمستشار شادي الجرواني، المستشار القانوني للوزارة.
التعرف على الخبرات والرؤى لتطوير العمل المحلي
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن اللجنة العليا للقيادات تركز خلال المقابلات الشخصية على التعرف إلى خبرات المتقدمين ومدى قدرتهم على تطوير الوظائف التي تقدموا لشغلها، فضلًا عن الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء في مختلف ملفات العمل بالإدارة المحلية.
وشددت الدكتورة منال عوض على حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية والموضوعية في اختيار القيادات الجديدة بالإدارة المحلية، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق أهداف الدولة في تطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.





