كتب: عاطف صبحي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس تزايد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكداً استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء.
وأوضح مدبولي أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أكد استمرار تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات تجاوزت 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى دخول حزمة جديدة من التشريعات الاقتصادية حيز التنفيذ، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، موضحاً أنها تتضمن تيسيرات وحوافز ضريبية وجمركية تستجيب لمطالب القطاعات الاقتصادية المختلفة وتشجع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم.
وأضاف أن الحزمة التشريعية تشمل تيسيرات مرتبطة بالبورصة المصرية وضريبة الدخل وضريبة الأطيان الزراعية، إلى جانب عدد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.
وفي إطار الشراكة مع المؤسسات الدولية، أعلن مدبولي دخول الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، البالغة نحو 1.5 مليار يورو، إلى حسابات البنك المركزي المصري، مؤكداً أن صرف هذه التمويلات يعكس الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى شركائها الدوليين.
كما أشار إلى انعقاد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، معرباً عن تطلع الحكومة إلى الموافقة على استكمال المراجعة وصرف الشريحة المستحقة، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة.
وأوضح أن إجمالي التمويلات المرتقب إتاحتها خلال الأسبوع المقبل يبلغ نحو 1.7 مليار دولار، معتبراً أن هذه التطورات تمثل رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري واستمرار الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وكشف رئيس الوزراء عن مواصلة الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الماضي، بحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وعدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة إعداد ملامح البرنامج الجديد.
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف الانتهاء من البرنامج الاقتصادي الوطني بنهاية سبتمبر المقبل، تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعي بمشاركة الخبراء والمتخصصين، قبل إعلانه للرأي العام، بما يضمن تضمينه مختلف الرؤى الداعمة للاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس الوزراء إلى استمرار قطاع الصناعة في تحقيق معدلات نمو قوية، بالتزامن مع الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على الصادرات السلعية غير البترولية، التي ارتفعت من نحو 41 مليار دولار إلى 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، بمعدل نمو تجاوز 17%.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على تطلع الحكومة إلى استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال عام 2026، بما يدعم مستهدف الدولة بزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
أخبار ذات صلة
بمكرمة من شيخ الأزهر.. افتتاح مسجد الإمام الحسين عقب تطويره وتجديد فرشه
14 ساعة في مواجهة الخطر.. مدبولي يكشف كواليس «ملحمة دمياط» والتحقيقات تتعقب مصدر المسيّرة
رئيس الوزراء يؤكد انتظام العمل بميناء دمياط واستقرار جميع الخدمات التشغيلية
مدبولي يتابع جهود احتواء حريق سفينتين بميناء دمياط ويؤكد انتظام حركة التشغيل