«الرقابة المالية» تسجل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية

📅 أغسطس 27, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

د. إسلام عزام: منظومة التأمين المرتبطة بالمسئولية الطبية توفر إطارًا عادلًا لحماية حقوق المرضى ومصالح مقدمي الخدمة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة على تسجيل «الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية» في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، وذلك بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق.

ويأتي القرار في إطار استكمال إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة.

إسلام عزام: خطوة مهمة لتفعيل منظومة المسئولية الطبية

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة للتغطيات التأمينية التي يقدمها يمثلان خطوة مهمة في تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسئولية الطبية.

وأوضح أن المنظومة تستهدف توفير إطار واضح وعادل لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية، بما يعزز التوازن بين حقوق المرضى واستقرار مقدمي الخدمات الطبية.

وأشار عزام إلى أن الهيئة حرصت عند إعداد القواعد المنظمة، الصادرة بالقرار رقم (303) لسنة 2025، على تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق، بالاعتماد على الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.

تحديد أقساط التأمين لأعضاء المهن الطبية

وحددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية، حيث تبلغ:
240 جنيهًا للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
160 جنيهًا لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي بدرجة ممارس عام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.
نحو 240 جنيهًا للصيادلة.
100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية.
منح خصم 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص لحديثي التخرج.
أقساط سنوية للمنشآت الطبية

كما حدد القرار الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع:
24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
9600 جنيه للمركز الطبي.
3600 جنيه لمركز الأشعة.
2400 جنيه لمركز التحاليل.
1200 جنيه للصيدلية.

وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية إجراء الدراسات كلما دعت الحاجة، بهدف مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط الملائمة وفق النتائج الفعلية.

تعويضات عن الوفاة والعجز والإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية

ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق.

ويجوز للصندوق تنفيذ التغطية التأمينية مباشرة، أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا للضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية أو التي تنطوي على الغش أو الاحتيال.

ويحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة.

الاشتراك شرط لمزاولة المهنة وترخيص المنشآت

ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يضمن توسيع نطاق الحماية التأمينية وتعزيز استفادة المتعاملين مع المنظومة الصحية من التغطيات المقررة.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، فيما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات، وذلك بعد التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي، بما يدعم تنظيم إجراءات الحصول على التعويضات وتيسيرها للمستفيدين.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تسجيل الصندوق يمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة متكاملة للتأمين ضد مخاطر الأخطاء الطبية، بما يعزز حماية المرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء، ويدعم استقرار واستدامة منظومة المسئولية الطبية في مصر.

«الرقابة المالية» تسجل الصندوق الحكومي للتأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية

شارك الخبر

أخبار ذات صلة