📅 أغسطس 27, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

القاهرة – جددت جمهورية مصر العربية حضورها المؤثر في منظومة العمل العربي المشترك، بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة من 2026 إلى 2028، تقديرًا لدورها في دعم جهود التطوير الإداري وتعزيز التعاون العربي في مجالات الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ59 للجمعية العمومية للمنظمة على المستوى الوزاري، التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في القاهرة، برئاسة وفد مصر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث ناقشت الجمعية عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2027-2030، وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للفترة الجديدة.

ويشغل المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بما يعكس استمرار الدور المصري الفاعل في صياغة توجهات المنظمة ودعم برامجها الرامية إلى تطوير الإدارة العامة في الدول العربية.

تعاون مصري أردني لتطوير الإدارة الحكومية

وعقب ختام أعمال الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقيع خطة عمل للتعاون الثنائي في التدريب وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية لعامي 2026 و2027.

ووقع خطة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، بحضور الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتستهدف خطة التعاون تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للإدارة العامة، واختيار وإعداد القيادات، وتطبيق منظومة الاستقطاب القائمة على الجدارة والكفاءة، إلى جانب تطوير آليات إدارة وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي بالجهاز الإداري.

امتداد لشراكة مصرية أردنية راسخة

وتأتي خطة العمل الجديدة امتدادًا للتعاون المؤسسي القائم منذ سنوات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين عام 2019، خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ويعكس تجديد عضوية مصر بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى جانب تعزيز التعاون المصري الأردني في مجال تطوير الإدارة العامة، الثقل المصري في ملفات الإصلاح الإداري عربيًا، وحرص القاهرة على توسيع تبادل الخبرات وبناء أجهزة إدارية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة.