وزير المالية: الممولون والمواطنون يجب أن يشعروا بتحسن الخدمات.. وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين مفتاح النجاح
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستكون موازنة لتنمية الموارد المحلية، من خلال تعزيز قدرة الدولة على تنمية مواردها، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وقال كجوك، خلال زيارة ميدانية للمديرية المالية بمطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: «دورنا إزاي نعزز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص.. لزيادة موارد الدولة»، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وشدد وزير المالية على أهمية أن يلمس المواطنون والممولون نتائج جهود الدولة في تطوير الخدمات، قائلًا: «الممولون والمواطنون لازم يشعروا بمدى تحسن الخدمات المقدمة إليهم»، موضحًا أن تحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد.
وأكد كجوك أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل النجاح، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصالحها التابعة تعمل على توفير بيئة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات النشاط الاقتصادي، بما يشجع الاستثمار ويدعم نمو القطاع الخاص.
كجوك: التسهيل والتبسيط أولوية في تقديم الخدمات
ووجه وزير المالية رسالة إلى العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، داعيًا إلى مواصلة العمل على «التسهيل والتبسيط» في الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.
وأكد أن تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات يسهمان في رفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية ومصالحها، فضلًا عن دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
دعم النشاط الاقتصادي في مطروح وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال
وكان وزير المالية قد أجرى زيارة إلى مقر الغرفة التجارية بمطروح، تفقد خلالها سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا حرص الوزارة على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف السبل، بما يسهم في ترسيخ الثقة والتواصل المباشر بين وزارة المالية ومصالحها من جانب، ومجتمع الأعمال من جانب آخر.
وتأتي الزيارة في إطار توجه وزارة المالية نحو تعزيز التواصل الميداني مع المواطنين والممولين وأصحاب الأعمال، والتعرف بصورة مباشرة على التحديات التي تواجههم، والعمل على تطوير الخدمات والإجراءات بما يتوافق مع احتياجات النشاط الاقتصادي.
وأكد كجوك أن تطوير العلاقة بين الإدارة المالية ومجتمع الأعمال لا يقتصر على الإجراءات المالية والضريبية، وإنما يرتبط ببناء شراكة حقيقية قائمة على الثقة والوضوح والتيسير، بما يدعم الاستثمار ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتوفير فرص العمل.
أخبار ذات صلة
وزير التخطيط: 108 مليارات جنيه استثمارات عامة بقطاع الصحة في خطة 2026/2027 بزيادة 27%
وزير المالية: تنمية الموارد المحلية بالمحافظات أولوية بالموازنة الجديدة.. وتوجيه جزء منها لمشروعات تنموية داخل كل محافظة
عمرو أديب يحذر من صعوبات اقتصادية حتى نهاية العام: «اربطوا الأحزمة.. مطبات اقتصادية قادمة»
«ليه نتحمل أخطاء ملناش ذنب فيها؟».. علياء المهدي تنتقد تكلفة المشروعات وأعباء الاقتراض على المواطنين