إسلام عزام: التوسع في الخدمات الرقمية يدعم الشمول المالي والاستثماري ويرفع كفاءة القطاع غير المصرفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح أربع شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتشجيع توظيف الحلول التكنولوجية في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
وجاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف تعزيز القنوات الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير خدمات أكثر سهولة وكفاءة ومرونة لمختلف فئات المتعاملين.
4 شركات تحصل على موافقات لمزاولة أنشطة مالية رقمية
وتضمنت الموافقات الصادرة عن الهيئة منح شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يدعم إتاحة الخدمات التمويلية للفئات المستهدفة من خلال قنوات رقمية أكثر سهولة.
كما شملت الموافقات منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
خدمات رقمية لصناديق الاستثمار
وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بمزاولتها، وذلك باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
تعزيز الاستثمار الرقمي في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تسهم في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا سيما مجالات الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
كما تفتح الموافقات المجال أمام توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز قدرة الشركات على تقديم منتجات وخدمات أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المستثمرين والمتعاملين.
الرقابة المالية: التكنولوجيا أداة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير البنية الرقمية للقطاع، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة للحفاظ على حقوقهم وتعزيز استقرار الأسواق.
التكنولوجيا المالية تدعم الشمول المالي والاستثماري
وأشارت الهيئة إلى أن التوسع في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية يعزز القدرة على الوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية.
كما يسهم التحول الرقمي في دعم جهود الشمول المالي والاستثماري، من خلال إتاحة قنوات رقمية أكثر سهولة للوصول إلى الخدمات التمويلية والاستثمارية، وتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي بما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية واحتياجات السوق.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر تطورًا ورقمنة وكفاءة، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية من ناحية، والحفاظ على الأطر الرقابية والتنظيمية وحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق من ناحية أخرى.
أخبار ذات صلة
وزير التخطيط: 108 مليارات جنيه استثمارات عامة بقطاع الصحة في خطة 2026/2027 بزيادة 27%
وزير المالية: تنمية الموارد المحلية بالمحافظات أولوية بالموازنة الجديدة.. وتوجيه جزء منها لمشروعات تنموية داخل كل محافظة
عمرو أديب يحذر من صعوبات اقتصادية حتى نهاية العام: «اربطوا الأحزمة.. مطبات اقتصادية قادمة»
«ليه نتحمل أخطاء ملناش ذنب فيها؟».. علياء المهدي تنتقد تكلفة المشروعات وأعباء الاقتراض على المواطنين