📅 14 أكتوبر، 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

كتب عاطف صبحى 

استثمارات يابانية جديدة على طاولة الحكومة المصرية.. وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع «جايكا» تمويل مشروعات البنية التحتية

خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.. أحمد رستم يستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية وآلية جديدة لضمان تمويل المشروعات ذات الأولوية الوطنية

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع السيدة يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، وتوسيع آفاق الشراكة التنموية، ودفع المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

مصر تؤكد أهمية الشراكة مع اليابان في دعم التنمية الاقتصادية

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقدير الدولة المصرية للدور الحيوي الذي تقوم به وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في دعم مشروعات التنمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيدًا بالتعاون المثمر والممتد بين الجانبين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مواصلة بناء الشراكات مع المؤسسات اليابانية، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والإمكانات اليابانية المتقدمة في تنفيذ مشروعات نوعية تتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وتسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وشدد رستم على حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، في ضوء الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري، خاصة في المجالات التي تدعم تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية على مائدة المباحثات

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى حزم الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا أهمية توسيع مجالات التعاون بين وكالة «جايكا» والقطاع الخاص المصري، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك، وتعزيز تدفقات الاستثمارات اليابانية إلى القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر

وتطرق الاجتماع إلى الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الآلية تركز على عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وتستهدف هذه المشروعات دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، فضلًا عن تهيئة بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر.

شراكة مصرية يابانية لفتح آفاق جديدة للاستثمار

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع الشراكات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم المشروعات التنموية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

كما يعكس التحرك المصري أهمية تطوير أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية، بما يساعد على جذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.