الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها.. 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 بنمو 37%
حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازًا ماليًا غير مسبوق، مسجلة أعلى إيرادات في تاريخها منذ إنشائها، وذلك خلال العام المالي 2025/2026، في انعكاس واضح لنجاح استراتيجية الهيئة في تعظيم العائد من أصولها، وتعزيز تنافسية مناطقها الصناعية والموانئ، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبلغت إجمالي إيرادات الهيئة نحو 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزةً تقديرات الموازنة التي بلغت 10.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 51%، كما حققت نموًا بنسبة 37% مقارنة بإيرادات الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، والتي سجلت 11.6 مليار جنيه.
وفي مؤشر يعكس نجاح الهيئة في تعزيز مواردها من النقد الأجنبي، سجلت الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية نحو 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تنويع مصادر دخلها، وتعزيز استدامة النمو المالي، في ظل التوسع المستمر في الأنشطة الصناعية واللوجستية والخدمية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية.
ويعكس هذا الأداء المالي القياسي نجاح السياسات التي انتهجتها الهيئة لتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الموانئ التابعة لها، وتوطين الصناعات المستهدفة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة عززت من ثقة المستثمرين، وأسهمت في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.
وتواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم أهداف الدولة المصرية في زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموقع الاستراتيجي الفريد لقناة السويس.





