أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار قرار بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة قانونية يسمح بها القانون.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي استنادًا إلى المادة السابعة من قانون التأمين الموحد، والتي منحت الجهات الخاضعة لأحكامه مهلة أولية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، مع منح مجلس إدارة الهيئة سلطة مدها لفترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون في 11 يوليو 2024.
وأكدت الهيئة أن قرار المد لا يشمل المواعيد والمدد المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة بشأن بعض الأنشطة التأمينية، والتي تخضع لاشتراطات وضوابط خاصة يجب الالتزام بها في المواعيد المقررة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم (145) لسنة 2026 يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين بقطاع التأمين، ومنحهم الفرصة الكاملة لاستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تضمنها قانون التأمين الموحد، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياجات عملية لدى الجهات المخاطبة بالقانون.
وأضاف أن هذه المهلة تمثل الفرصة الأخيرة لتوفيق الأوضاع، بما يتوافق مع أحكام القانون والسلطة التقديرية المخولة لمجلس إدارة الهيئة، مؤكدًا أن الالتزام بالإطار التشريعي الجديد يسهم في تعزيز كفاءة واستقرار سوق التأمين المصري.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير قطاع التأمين يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، من خلال العمل على رفع كفاءة السوق، وتشجيع الابتكار في المنتجات التأمينية، والتوسع في الحلول الرقمية، بما يعزز الشمول التأميني ويلبي احتياجات المواطنين ويزيد من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الهيئة واصلت خلال العامين الماضيين تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، بإصدار أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا حتى يوليو 2026، شملت تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات التأمين الفردي، وضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي، فضلًا عن إقرار المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات الحوكمة والرقابة.





