في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، عقد وزير الإنتاج الحربي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتاحة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعظيم دور شركات الإنتاج الحربي في دعم المشروعات التنموية، والاستفادة من قدراتها التصنيعية والفنية في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب استعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المختلفة.
وأكد وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية متطورة وإمكانات تكنولوجية وبشرية متميزة، تؤهلها للمساهمة بفاعلية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، باعتبارها إحدى الركائز الصناعية الوطنية، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم التيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذية لدفع التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.





