بعد تسويات بـ298.8 مليار جنيه وتحول البنك للربحية.. تسوية مديونية الوادي الجديد لـ«الاستثمار القومي» بـ222.7 مليون جنيه

📅 سبتمبر 15, 2026⏱ 1 دقيقة قراءة

كتب عاطف صبحى

وزير التخطيط: تحويل الأصول التي آلت للبنك إلى مشروعات مُدرة للدخل.. ومحافظ الوادي الجديد: التسوية تفتح الباب أمام مشروعات الإسكان والتنمية بالمحافظة

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة نحو 222.7 مليون جنيه، في خطوة جديدة ضمن خطة الوزارة لفض التشابكات المالية التاريخية وتعزيز المركز المالي للبنك وإعادة تفعيل دوره التنموي.

ووقعت اتفاق التسوية السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والسيدة داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

تسوية المديونية بالمبادلة بأصول عقارية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن اتفاق التسوية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحسم الجذري للمديونيات التاريخية المتراكمة، بما يعزز قدرة بنك الاستثمار القومي على القيام بدوره باعتباره ذراعًا تنمويًا داعمًا للاقتصاد القومي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد تمت من خلال آلية المبادلة بأصول عقارية، حيث جرى الاتفاق على مبادلة المديونية بقطعتَي أرض داخل نطاق المحافظة، مع إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بما يسهم في سرعة إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وأشار إلى أن التسوية تأتي في إطار خطة شاملة لمعالجة التشابكات المالية التاريخية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك.

خطة لتحويل أصول بنك الاستثمار القومي إلى مشروعات استثمارية

وكشف الدكتور أحمد رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها للبنك.

وتعتمد الخطة على إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتحويل الأصول إلى مشروعات استثمارية مُدرة للدخل، بما يدعم استدامة المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على استئناف دوره التنموي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على تسوية المديونيات، وإنما يمتد إلى إعادة توظيف الأصول وتعظيم عوائدها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.

محافظ الوادي الجديد: التسوية خطوة مهمة لإعادة ترتيب موارد المحافظة

ومن جانبها، أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة في جهود المحافظة لإعادة ترتيب واستثمار مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وأوضحت أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.

وأعربت محافظ الوادي الجديد عن تقديرها للتعاون المثمر بين المحافظة وبنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، والذي أسهم في التوصل إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية، مؤكدة أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

الوادي الجديد تستهدف جذب استثمارات جديدة

وأضافت حنان مجدي أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية والاقتصاد الأخضر والبنية الأساسية.

وأشارت إلى العمل على تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

تسويات تاريخية بـ298.8 مليار جنيه خلال 6 أشهر

وتأتي تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لفض التشابكات المالية التاريخية، والتي أسفرت خلال الأشهر الستة الماضية عن تسويات مالية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.

وشملت التسويات عددًا من الجهات الحكومية الكبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.

وتعود بعض هذه التشابكات المالية إلى حقبة الثمانينيات، وهو ما يعكس حجم الملفات التاريخية التي جرى العمل على تسويتها بهدف تقوية المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وإتاحة مساحة مالية أكبر أمامه للقيام بدوره التنموي.

بنك الاستثمار القومي يتحول من الخسائر إلى الربحية

ومن المتوقع أن تنعكس هذه التسويات على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد التحول اللافت في أداء البنك خلال العام المالي 2024/2025.

فبعد أن سجل البنك خسائر بلغت 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، نجح في التحول إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

وتعكس هذه النتائج جهود إعادة هيكلة وتسوية التشابكات المالية، بما يمهد لتعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ودعم قدرته على توظيف أصوله في مشروعات استثمارية وتنموية تحقق عوائد مستدامة.