الحكومة: تطوير آليات عمل الصندوق وإطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الصناعة والقطاعات الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال
في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور السيدة نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسؤولي الوزارة والصندوق، لمتابعة جهود الصندوق وخططه المستقبلية لتعظيم العائد من أصول الدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يمثل أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة، ويضطلع بدور محوري في تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تحقق التنمية المستدامة وتحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.
وأوضح الدكتور محمد فريد صالح أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة عمل صندوق مصر السيادي وفق نماذج استثمارية حديثة وأكثر مرونة، تستجيب للمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وتحويلها إلى محركات للنمو وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في نشاط الصندوق خارج الحدود المصرية، عبر إطلاق صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية، يستهدف فرصًا واعدة في قطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والسياحة، والصحة، والتعليم، إلى جانب إنشاء صندوق للاستثمار الصناعي، بما يدعم الحضور الاقتصادي المصري في الأسواق الإقليمية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
كما استعرض الاجتماع محفظة الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، والتي تضم الأراضي والأصول العقارية وعددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، مع متابعة خطط العمل خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها وفق أسس تجارية واستثمارية واضحة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق يتبنى خلال المرحلة المقبلة رؤية جديدة تستهدف أن يصبح محفزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، عبر تطوير أدواته الاستثمارية، والتركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستقرار المالي.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وزيادة مساهمة الاستثمارات في دفع معدلات النمو، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، عبر إدارة احترافية للأصول وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
أخبار ذات صلة
قرارات جمهورية بتجديد وتعيين قيادات جديدة بهيئات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والتصنيع
اللواء محمد أبو بكر رئيسًا جديدًا للهيئة العربية للتصنيع.. خبرات هندسية ودبلوماسية لتعزيز مسيرة التصنيع الوطني
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ حزمة مشروعات طرق ومحاور وكباري بالإسكندرية وكفر الشيخ
وزير الطيران يبحث مع سفير فنزويلا بالقاهرة تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني