كجوك: دعم الصادرات يرتفع إلى 28 مليار جنيه بمعدل نمو 55%.. وصرف 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة ضمن خطة تسريع رد المستحقات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم وتنمية القطاع التصديري يأتي على رأس أولويات السياسات المالية للدولة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية إن «التصدير أولوية تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا بالتعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص»، مشددًا على أن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص المصري على النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف كجوك: «معًا سنبذل كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة»، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ برامج دعم المصدرين وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح وزير المالية أن مخصصات دعم وتنشيط الصادرات شهدت زيادات كبيرة واستثنائية خلال السنوات الأخيرة، بهدف مساندة الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين.
وأشار إلى أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 55%، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة التصدير وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
وأكد كجوك التزام وزارة المالية بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية، ورفع قدرتها على المنافسة عالميًا، لافتًا إلى استمرار العمل على تسريع إجراءات صرف مستحقات المصدرين، بما يساهم في توفير السيولة اللازمة لدعم توسع الشركات وزيادة الإنتاج.
وقال وزير المالية، مخاطبًا مجتمع المصدرين: «كما وعدناكم.. تم صرف 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد»، موضحًا أن صرف الدفعتين الأولى والثانية تم خلال العام المالي 2025/2026 بدلًا من توزيع الصرف على عامين ماليين، بما يؤكد أن تنشيط الصادرات يمثل محورًا أساسيًا في توجهات السياسة المالية للدولة.
وأوضح أن الوزارة نجحت في تسريع الجدول الزمني لسداد مستحقات الشركات المصدرة، حيث كان مقررًا صرف 50% من قيمة المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على مدار أربع سنوات مالية متتالية بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أنه تم صرف دفعتين متتاليتين خلال العام المالي نفسه.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين بلغ 70 مليار جنيه خلال 6 سنوات، مؤكدًا استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات المستحقة خلال عامين، بما يدعم استقرار القطاع التصديري ويعزز قدرته على التوسع.
ومن جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لنحو 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، كما تم صرف 7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لنحو 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته.
وأضافت أن إجمالي ما تم صرفه بلغ 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السيولة وتعزيز قدرة الشركات المصرية على زيادة صادراتها والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ برامج مساندة القطاع التصديري بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتنويع قاعدة المنتجات المصرية، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة التجارة العالمية.
أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء يؤكد انتظام العمل بميناء دمياط واستقرار جميع الخدمات التشغيلية
مدبولي يتابع جهود احتواء حريق سفينتين بميناء دمياط ويؤكد انتظام حركة التشغيل
التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة قبل بدء تنسيق 2026/2027
وزيران يبحثان تعظيم عوائد الاستثمار في قطاعات التضامن الاجتماعي وتعزيز التعاون الاقتصادي