عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط العمراني وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة.
وشهد الاجتماع حضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى جانب ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.
توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة في مختلف المحافظات.
وأوضحت أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية، إلى جانب تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطوة تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، وتعزيز قدرة المحافظات على التخطيط للمستقبل، ومعالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة ومكوناتها واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.
ربط الحدود الإدارية بالتنمية والاستثمار
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل القرار الجمهوري يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي.
وأوضحت أن ذلك يدعم رؤية الدولة الرامية إلى مضاعفة الرقعة العمرانية وفتح مجالات جديدة للتنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية، ويدعم فرص الاستثمار والتوسع في المشروعات القومية.
تدقيق ميداني للإحداثيات قبل تسليمها للمحافظات
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، بهدف الانتهاء من جميع التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا.
كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة.
ومن المقرر، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق، تسليم الحدود النهائية إلى المحافظات للعمل بها، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الحدود الإدارية والمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة الأراضي على مستوى الجمهورية.
أخبار ذات صلة
وزيرا العدل والتنمية المحلية والبيئة يفتتحان فرع توثيق «الودي» بالصف ضمن «حياة كريمة».. وتشغيل 5 فروع جديدة بالمحافظات
محافظ الجيزة: المشروع يدعم الإدارة المتكاملة للمخلفات ويعزز الاقتصاد الأخضر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية
وزير التعليم من قنا: صفر طالب غير متقن للقراءة والكتابة هدفنا.. والاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد أولوية
السفيرة نبيلة مكرم خلال احتفالية صناع الخير لخريجي مبادرة تكافؤ