وزير الاستثمار يبحث مع نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي تعزيز التجارة والاستثمارات.. و5.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد فلاديمير إلييتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية.
وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الارتقاء بها إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقًا، من خلال توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها عضوية البلدين في تجمع «بريكس».
وأوضح الدكتور محمد فريد أن عضوية مصر في التجمع تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل التنموي وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الأعضاء.
وأشار الوزير إلى التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري ارتفع إلى نحو 5.7 مليار دولار خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي العلاقات التجارية بين القاهرة وموسكو.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى السوق الروسية سجلت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 485 مليون دولار عام 2021 إلى نحو 811 مليون دولار في عام 2025، بنسبة زيادة بلغت نحو 66%، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الروسية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وبحث الجانبان فرص توسيع التعاون في مجال الحبوب وسلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار حركة التجارة ويعزز الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة آليات زيادة الاستثمارات الروسية في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
كما تناول اللقاء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر، باعتبارها أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، لما تمثله من فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الروسية، وتعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وزيادة التعاون بين مجتمعَي الأعمال المصري والروسي.
وأكد الوزير تطلع الجانب المصري إلى استضافة الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة بالقاهرة خلال عام 2027، بما يسهم في دفع التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها التجارة والصناعة والزراعة والطاقة والنقل البحري والكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والبيئة والسياحة.
وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية تيسير حركة رجال الأعمال بين البلدين، داعيًا الجانب الروسي إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال المصريين، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين الشركات وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الشراكة الاقتصادية المصرية الروسية، ويعزز الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع «بريكس»، ويفتح آفاقًا أوسع لزيادة التجارة والاستثمارات وتحقيق المصالح المشتركة.





