مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3100 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 4000 ميجاوات/ساعة
محمود عصمت: الالتزام بالجداول الزمنية والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتأمين الشبكة وضمان استدامة التغذية الكهربائية
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد شركة «سكاتك» النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
وتناول الاجتماع مستجدات تشغيل محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بالمشروع بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي، بينما تم ربط المرحلة الأولى، بقدرة 500 ميجاوات، بالشبكة في مطلع العام الجاري.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ البرنامج الزمني لإضافة قدرات جديدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة القومية للكهرباء.
متابعة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع إجراءات التنفيذ وموقف تطور الأعمال في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة التي تنفذها شركة «سكاتك».
وتضمنت المتابعة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 3100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات لأنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة، الجاري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
كما تمت مراجعة آليات ومتطلبات الإسراع بمعدلات التنفيذ، ومن بينها مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، فضلًا عن مشروعات إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي سعة تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة.
عصمت: الالتزام بالجداول الزمنية أولوية
ووجه الدكتور محمود عصمت بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مشيدًا بالتعاون والشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية، التي تمتلك خبرات دولية واسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وإقامة محطات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
وأكد وزير الكهرباء أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من القدرات المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة منها في مواجهة فترات الذروة والأحمال المرتفعة، بما يدعم استقرار الشبكة ويحسن كفاءة استخدام القدرات المتجددة.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة أي معوقات قد تؤثر على الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء التي دخلت مرحلة التشغيل أو المشروعات الجاري تنفيذها، وفق الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة، مع العمل على تعجيل معدلات تنفيذ المشروعات القائمة وإضافة مشروعات جديدة.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع تنفيذ خطة متكاملة لدعم وتقوية وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، بما يضمن زيادة مرونتها وقدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
التوسع في بطاريات التخزين لتعزيز استقرار الشبكة
وشدد وزير الكهرباء على الأهمية المتزايدة لأنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، وضرورة التوسع في استخدامها لتعظيم عوائد مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة، والاستفادة المثلى من الطاقة المنتجة، فضلًا عن المساهمة في خفض استخدام الوقود.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن دعم دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل أحد محاور العمل الرئيسية للوزارة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق استدامة واستقرار منظومة الكهرباء.
أخبار ذات صلة
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي شركات الخدمات اللوجستية لبحث تعزيز قدراتها ودعم تنافسية التجارة المصرية
في زيارة ميدانية بأنشاص.. وزير الكهرباء يتفقد مركز البحوث النووية ويستعرض نتائج المشروعات وخطط التنفيذ
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة
لأول مرة في مصر.. إنشاء «مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية» لتأهيل كوادر قطاع التعدين