ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، لمتابعة الاستعدادات النهائية لعمل مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وبحث آليات تنفيذ مراحل التنسيق بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة استكملت جميع التجهيزات الخاصة بأعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بما يضمن سير العملية بكفاءة ودقة، في ظل منظومة تعليم عالٍ تمتلك الإمكانات الأكاديمية والبشرية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب الطلاب المتقدمين، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
وأوضح الوزير أن سياسات القبول هذا العام تستند إلى دراسات علمية أعدتها اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، بهدف تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز فرص تشغيل الخريجين في التخصصات المستقبلية والواعدة.
وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن الدولة تواصل التوسع في إنشاء وتطوير الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية الحديثة، وربطها بالمهارات المطلوبة في سوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أن منظومة القبول بالجامعات تستهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع مراعاة التوازن بين التوسع في إتاحة فرص التعليم العالي وبين جاهزية الجامعات من حيث أعضاء هيئة التدريس والإمكانات التعليمية، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة العليا للتنسيق الإطار الزمني الاسترشادي لمراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد.
كما اعتمدت اللجنة بيان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، التي تم الإعلان عنها رسميًا، حيث بدأت أعمال التنسيق اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
واستعرضت اللجنة موقف الكليات الجديدة التي تمت إضافتها بالجامعات الحكومية، بهدف زيادة تنوع الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلاب في مختلف الأقاليم الجغرافية، إلى جانب متابعة أعمال لجنة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل.
كما اطلعت اللجنة على جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني من حيث الموارد البشرية والتقنية، لضمان انتظام العمل خلال جميع مراحل التنسيق، وتقديم الخدمات اللازمة للطلاب بصورة ميسرة ودقيقة.
أخبار ذات صلة
مؤشرات الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة.. تعرف على توقعات القبول بالكليات
بعد «رعب تكرار الأرقام».. شركات المحمول تبدأ الأربعاء مراجعة ملكية 19 مليون خط غير مسجل
التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر
وزير التعليم يبحث مع «جايكا» توسيع التجربة اليابانية في المدارس المصرية ونقلها للدول العربية والأفريقية